الضعيفة في جواز التسامح جميع الظنون التي لا يكون حجة شرعية ولا يصلح لإثبات الوجوب والحرمة كالظن الحاصل من القياس أو من فتوى فقيه أو نحو ذلك أولا فيه إشكال من الأصل واختصاص الروايات بالرواية ومن إطلاق العبارات المتضمنة لدعوى الإجماع على جواز التسامح وقاعدة الاحتياط وعندي الاحتمال الأول في غاية القوة خصوصا بالنسبة إلى فتوى الفقيه ويظهر من المعالم اختصاص جواز التسامح بالرواية دون فتوى الفقيه وهل يكفي مجرّد الاحتمال العقلي أو لا الأقرب الثاني العاشر هل يترتب على ما ثبت استحبابه بالتسامح ما يترتب على ما ثبت استحبابه بالعلم أو الظن المعتبر شرعا أو لا يظهر من الذّخيرة الثاني فإنه قال يمكن أن يقال أن أدلة السّنن مما يتسامح فيما بينهم بناء على ما ورد عن الصادق عليه السلام بأسانيد مختلفة فيها الحسن والصحيح وإن اختلف ألفاظ الحديث وعباراته إن من سمع شيئا من الثواب وصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه لكن لا يخفى أن هذا الوجه إنما يفيد مجرّد ترتب الثواب على ذلك لا أنه فرد شرعي يترتب عليه الأحكام الواقعية انتهى وفيه نظر الحادي عشر هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أو لا بل يجوز له ذلك من غير تقليد صرّح والذي العلامة بالأوّل وهو المعتمد إلا أن يحصل للعامي العلم بجواز التسامح إما عقلا أو نقلا مفتاح اعلم أنه قد ظهر في هذه الأزمنة المتقاربة كتاب حديث يسمّى بفقه الرضا عليه السلام وكثيرا ما حكى عنه خالي العلَّامة المجلسي رحمه الله في البحار وفي الاعتماد عليه بمجرّد إشكال لعدم ثبوت كونه من مولانا الرضا عليه السلام بطريق صحيح ولكن لا بأس بأن يعذر وآياته من الروايات القوية التي ينجبر قصورها بنحو الشهرة لما ذكره جدي المجلسي رحمه الله وابنه فيما حكي عنهما قال الأول أن السيد الثقة الفاضل المعظم القاضي أمير حسين طاب ثراه كان مجاورا في مكة المعظمة سنين كثيرة وبعد ذلك جاء إلى أصفهان وذكر لي أني حبت بهدية نفيسة إليك وهو الكتاب الذي كان عند القميين وجاؤوا به إلي عندما كنت مجاورا فيه وكان على ظهره أنه يسمى بالفقه الرضوي وكان فيه بعد الحمد والثناء أما بعد فيقول علي بن موسى الرضا وكان في مواضع منه خطه صلوات الله وسلامه عليه وذكر القاضي إن من كان عنده هذا الكتاب ذكر أنه وصل من آبائنا أن هذا الكتاب من تصنيف الإمام عليه السلام كانت نسخة قديمة مصححة وفي ذلك إشعار بتواتر انتسابه إليه عليه السلام ولا أقل من الاستفاضة وبذلك يخرج عن حيز الوجادة يدخل في حد الحسان من المسانيد برواية من مدحهم القاضي من الشيعة القميين وإن جهل حالهم وقال الثاني في البحار أن كتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث أمير حسين بعد ما ورد أصفهان وقال قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أنه أتاني جماعة من أهل قم حاجين وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا عليه السلام وسمعت الوالد رحمه الله قال سمعت السيد يقول كان عليه خطه عليه السلام وكان عليه إجازات كثيرة من الفضلاء وقال السيد حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند وما يذكره والده في رسالته إليه وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكور فيه قال بعض الأفاضل في رسالته بعد نقل ما ذكره في البحار وقد عرفت مطابقة ما في المقنع لذلك الكتاب الشريف وهي أيضا من القرائن على صحته مع ما سمعت من شهادة الصدوق رحمه الله على وجود ما فيه في كتب الأصول انتهى لا يقال لو كان الكتاب المزبور من الإمام عليه السلام لتواتر أو نقل بطريق صحيح واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن العادة قاضية بأن تصنيف الإمام عليه السلام لا بد أن يكون كذلك لتوفر الدواعي عليه كيف وهو أجل من مصنفات المصنفين فإذا تواترت فينبغي أن يتواتر تصنيفه عليه السلام وأما بطلان اللازم فواضح لأنا نقول لا نسلم تواتر كل ما كان من الإمام عليه السلام ولو كان تصنيفا ولا نقله بطريق صحيح إذ لا برهان عليه وتوفر الدواعي إنما يؤثر حيث لا يكون هناك مانع وأما معه فلا ومما يكسر صولة الاستبعاد النصوص الواردة بوقوع النقيصة في القرآن وقال به أيضا جملة من العلماء الأعيان إذ لو كان توفر الدواعي بنفسه موجبا لذلك لتواتر ما حذف منه وكذلك عدم تواتر الصحيفة السجادية وكثير من المعجزات النبوية وخلفاء خير البرية فإن قلت لم نجد مانعا من ذلك قلت عدم وجدان المانع لا يكفي بل لا بد من عدمه في الواقع على أنه لا بعد في أن المانع هو التقية ثم أنا لو سلمنا لزوم تواتر تصنيفه عليه السلام فإنما نسلمه لو كان كتابا دونه عليه السلام بنفسه كالكتب المصنفة وأما لو كان المدون غيره عليه السلام كنهج البلاغة فلا نسلمه ولعل فقه الرضا عليه السلام من هذا القبيل ولا يقال لو كان من الإمام عليه السلام لكانت عباراته فصيحة سليسة واللازم باطل أما الملازمة فلأنه اللائق بحالهم وأما بطلان اللازم فلأنك إذا تتبعت عباراته لتحققت ذلك لأنا نقول لا نسلم أن ذلك لا يليق بحالهم بل اللائق بحالهم التعبير بما يقتضيه الحكمة وقد يقتضي الحكمة التعبير بما يخالف القواعد العربية حيث يتوقف فهم المسائل عليه ولعل التعبير في ذلك الكتاب مستندا إلى حكمة خفية ولا يقال وجوه القدح المذكورة تندفع بما ذكر لو كان المقصود استفادة الظن منها بذلك وهي تنهض له لأنا نقول هي معارضة بما ذكره الفاضلان المشار إليهما ولكن في بلوغه درجة الحجية إشكال ولكن لا أقل من عده قويا وعليه يمكن جعله مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين